خبرگزاری مهر_ گروه سیاست؛ هادی رضائی: روز گذشته خبر دیدار سرلشکر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی رسانه ای شد. بنابر این خبر در این دیدار که با محوریت بررسی شرایط کشور و تبیین خطوط راهبردی برگزار شد، رهبر انقلاب از شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن به عنوان «چهارراه تدبیر» امور کشور یاد کردند و بر اثرگذاری متقابل چهار حوزه فرهنگ، سیاست، اقتصاد و امنیت تأکید ورزیدند. ایشان بهره‌مندی از نقشه راه مبتنی بر تصویر کامل هر اقدام – از نقطه آغاز تا نقطه پایان – را لازمه اتخاذ تصمیم‌های متقن و استوار دانستند.
رهبر انقلاب در این دیدار بر تقویت انسجام و وحدت ملی و اعتماد متقابل مردم و مسئولان تأکید کردند و استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی، به‌ویژه اصل ۱۷۶، را برای کمک به رئیس‌جمهور و دستگاه‌های اجرایی به‌منظور تسهیل و تسریع در حل مشکلات کشور ضروری دانستند. حفاظت از امنیت ملی و منطقه‌ای با اعمال مدیریت بر تنگه هرمز و تحکیم روابط دوجانبه با کشورهای همسایه بر پایه منافع پایدار و متقابل، از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.
ایشان مستأصل شدن دشمن را از ثمرات مقاومت ملی دانستند و بر اطلاع‌رسانی فعالانه و به‌موقع برای استمرار حضور مردم در دفاع از کشور و نظام تأکید کردند. همچنین پیگیری تأمین حقوق و منافع ملت ایران و جبهه مقاومت از طریق تحقق شروط مطرح‌شده از سوی مسئولان کشور با هدف پایان جنگ و خروج از شرایط «نه جنگ، نه صلح» مورد توجه قرار گرفت. در این دیدار، دبیر شورای عالی امنیت ملی گزارشی از شرایط کشور در حوزه‌های مختلف و تلاش‌های در حال انجام ارائه کرد و پیگیری سیاست راهبردی جمهوری اسلامی برای سامان دادن به ترتیبات و نظم درون‌زای منطقه‌ای را از جمله اقدامات دبیرخانه شورا برشمرد.
زنجیره دیدارها و ورود به مرحله تصمیم‌گیری‌های عملیاتی
در عرصه سیاست، هیچ دیداری اتفاقی نیست؛ به‌ویژه هنگامی که پای امنیت ملی در میان باشد. اگر به تقویم سیاسی هفته‌های اخیر نگاه کنیم، این دیدار را می‌توان حلقه تکمیل‌کننده مجموعه‌ای از رویدادهای مهم دانست. از برگزاری نشست‌های هماهنگی منطقه‌ای در تهران گرفته تا دیدارهای متوالی رؤسای سه قوه با رهبر انقلاب، همگی نشان می‌دهد کشور در حال ورود به مرحله تصمیم‌های جدی و عملیاتی است.
دیدارهای پیشین بیشتر برای تعیین مقصد و ترسیم کلیات حاکمیتی بود؛ اما دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی، جلسه طراحی نقشه راه و تعیین ابزارهاست. جایی که سیاست‌های کلان باید به تاکتیک‌های اجرایی تبدیل شوند تا نتایج ملموسی برای کشور و مردم به همراه داشته باشند. در همین چارچوب، تأکید رهبر انقلاب بر مفهوم «چهارراه تدبیر» از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این دیدگاه بیان می‌کند که در شرایط کنونی، امنیت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ دیگر حوزه‌های جدا از هم نیستند و به‌طور متقابل بر یکدیگر اثر می‌گذارند.
به زبان ساده، هیچ تصمیم امنیتی نباید بدون توجه به پیامدهای اقتصادی اتخاذ شود و هیچ گشایش سیاسی نباید امنیت ملی را به مخاطره اندازد. این رویکرد جامع، در واقع دستورالعملی برای مدیریت کشور است تا از تصمیم‌های تک‌بعدی و لحظه‌ای پرهیز شود و هر اقدامی بر اساس تصویر کامل و سناریوهای پیش‌بینی‌شده پیش برود.
اصل ۱۷۶؛ ابزار قانونی برای گره‌گشایی سریع
در لایه اجرایی، اشاره صریح رهبر انقلاب به اصل ۱۷۶ قانون اساسی یکی از حیاتی‌ترین نکات این دیدار است. این اصل، شورای عالی امنیت ملی را به‌عنوان نهادی با اختیارات ویژه معرفی می‌کند که می‌تواند در شرایط خاص، به تسهیل امور و عبور از بروکراسی‌های زمان‌بر کمک کند. پیام مستقیم این تأکید آن است که برای رفع گره‌ها و تسریع در حل مسائل اقتصادی-امنیتی، باید از این ظرفیت قانونی به شکل حداکثری استفاده شود.
رهبر انقلاب با این توصیه، مسیر را برای کمک شورای عالی امنیت ملی به دولت هموار کردند تا هر جا نیاز به تصمیم‌های سریع و قاطع وجود دارد، از ابزارهای قانونی برای پیشبرد امور بهره گرفته شود. این رویکرد، به‌ویژه در شرایطی که کشور با چالش‌های چندلایه مواجه است، می‌تواند نقش مهمی در هماهنگی میان دستگاه‌ها و کاهش اصطکاک‌های اداری ایفا کند.
تحلیل شرایط «نه جنگ، نه صلح» و ضرورت برنامه‌ریزی سناریویی
نکته بسیار تأمل‌برانگیز در این دیدار، تحلیل وضعیت «نه جنگ، نه صلح» بود. رئیس‌جمهور در یکی از سخنرانی‌های اخیر خود با اشاره به رهنمودهای رهبر شهید انقلاب اسلامی تأکید کرده بود که باید از وضعیت بلاتکلیفی خارج شد؛ زیرا در شرایط ابهام نمی‌توان برنامه‌ریزی کرد. زمانی می‌توان نقشه راه ترسیم کرد که هدف مشخص باشد و مسیر خروج از این وضعیت روشن شود.
وقتی جنگ پایان می‌یابد یا وارد فاز جدیدی می‌شود، باید مشخص شود تنش‌ها در چه سطحی قرار دارند، تحریم‌ها با چه شدتی ادامه می‌یابند و امکان توسعه روابط با کشورهای دیگر تا چه اندازه فراهم است. این عوامل باید روشن شوند تا بتوان درباره اولویت‌های اقتصادی و برنامه‌های مورد نیاز برای آینده تصمیم‌گیری کرد. متخصصان در چنین شرایطی از مفهوم «برنامه‌ریزی بر اساس سناریو» استفاده می‌کنند؛ به این معنا که چند وضعیت احتمالی در نظر گرفته می‌شود و برای هر کدام برنامه مشخصی تدوین می‌گردد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز در گفت‌وگویی اخیر تأکید کرده بود که ایران از یک محاصره طولانی آسیب خواهد دید و انکار این واقعیت، دور از واقع‌بینی است. خانواده‌ها هزینه خواهند داد، سرمایه‌گذاری آسیب خواهد دید و حفظ برخی بخش‌های اقتصاد دشوارتر خواهد شد. اما درد اقتصادی و فروپاشی راهبردی یک چیز نیستند. از این اظهارات می‌توان دریافت که تصمیم‌سازان کشور در حال برنامه‌ریزی اقتصادی و نظامی برای مقاومت در برابر فشارهای خارجی هستند، اما هزینه‌هایی که بر خانواده‌ها تحمیل می‌شود انکارناپذیر است و باید برای مدیریت و کاهش این هزینه‌ها برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
پیوند نخبگان و امنیت؛ دو بال ایران قوی
خبر این دیدار یک روز پس از صدور پیام رهبر انقلاب به نخبگان و مدال‌آوران علمی و ورزشی منتشر شد. اگر پیام به نخبگان، ترسیم سرمایه انسانی و توان علمی مورد نیاز برای پیشرفت بود، دستورات ابلاغ‌شده به شورای عالی امنیت ملی، تعیین سپر امنیتی و مدیریت اجرایی برای محافظت از این پیشرفت است.
رهبر انقلاب «ایران قوی» را نه یک شعار، بلکه یک هدف عملیاتی می‌بینند که تنها از طریق تبدیل دانش به صنعت و اندیشه به راهکار ممکن است. اما نکته کلیدی اینجاست: هیچ پیشرفت علمی و هیچ نقشه راه نخبگانی در محیطی که امنیت ملی در آن متزلزل باشد یا گره‌های اجرایی مانع حرکت شوند، به نتیجه نمی‌رسد.
اینجاست که پیوند میان نقشه راه نخبگان و دستورات به شورای عالی امنیت ملی معنا پیدا می‌کند. رهبر انقلاب از یک سو با فراخواندن نخبگان، موتور پیشران ایران قوی را روشن کرده‌اند و از سوی دیگر، با تکیه بر ظرفیت‌های شورای عالی امنیت ملی و ابزارهایی مثل اصل ۱۷۶، موانع امنیتی و اداری را از مسیر این حرکت برمی‌دارند. اگر نخبگان قرار است معماری ایران قوی را طراحی کنند، شورای عالی امنیت ملی مأمور است تا محیطی امن، پایدار و به دور از گره‌های بروکراسی را برای اجرای این معماری فراهم آورد.
مدیریت تنگه هرمز، تثبیت روابط با همسایگان و خروج از وضعیت «نه جنگ، نه صلح»، همگی پیش‌نیازهایی هستند تا نخبگان کشور بتوانند در آرامش و با اطمینان، نقشه راه خود را پیش ببرند.
استراتژی جامع در نظم جدید جهانی
در مجموع، این زنجیره از دیدارها و پیام‌ها مهر تأییدی است بر این واقعیت که ایران اکنون استراتژی جامعی را دنبال می‌کند. استراتژی‌ای که در آن دانش نخبگان و قدرت مدیریت امنیتی در کنار هم قرار گرفته‌اند تا هدف نهایی محقق شود: تثبیت جایگاه ایران در نظم جدید جهانی، به‌گونه‌ای که امنیت ملی تضمین شود و عزت ملی در برابر فشارهای خارجی، بر پایه توانمندی‌های داخلی و تخصص نخبگان، به شکلی پایدار ارتقا یابد.
این دیدار نشان داد که تصمیم‌گیری‌های کلان کشور از مرحله تعیین کلیات عبور کرده و وارد فاز طراحی ابزارها و تاکتیک‌های اجرایی شده است. چهارراه تدبیر، اصل ۱۷۶، مدیریت تنگه هرمز و تأکید بر خروج از بلاتکلیفی، همگی قطعات یک پازل واحد هستند که قرار است امنیت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ را در یک مسیر هماهنگ قرار دهند.
۱۵:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۶
نظر شما